به نقل از «فرارو»

افزایش سن بازنشستگی؛ بمبی بی صدا در بودجه ۱۴۰۲؟

تاریخ انتشار: ۲۵ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۵۳۲۱۶

بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، سن بازنشستگی دو سال افزایش خواهد یافت. پس از بریز و بپاش‌های دولت‌ها در سال‌های گذشته، وابستگی صندوق‌های بازنشستگی به بودجه دولتی و عدم توانایی دولت‌ها در تحقق تعهدات خود، افزایش سن بازنشستگی به عنوان یکی از راه‌حل‌ها برای جلوگیری از بحرانی‌تر شدن وضعیت مالی صندوق‌های بازنشستگی موضوعی قابل پیش‌بینی بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش اقتصاد نیوز، پس از ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۲، افزایش ۲ ساله سن بازنشستگی واکنش‌های گسترده‌ای را به دنبال داشت و برخی این سیاست را به «کار گذاشتن بمبی بی صدا در بودجه سال آینده» تعبیر کرده‌اند.

در بند «د» تبصره ۲۰ لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ آمده است: «سنوات خدمت مورد قبول برای بازنشستگی تمام مستخدمین مرد و زن دارای حداقل مدرک کارشناسی معتبر در مشاغل اختصاصی در تمام صندوق‌های بازنشستگی اعم از لشگری و کشوری که در سال ۱۴۰۲ بازنشسته می‌شوند، در صورت اعلام نیاز دستگاه و رضایت مستخدم بدون رعایت شرط سنی به مدت دو سال افزایش می‌یابد.»

درحال حاضر حداکثر سن بازنشستگی تامین اجتماعی برای زنان، ۵۵ سال و برای مردان، ۶۰ سال می‌باشد. اما در صورت تصویب لایحه بودجه ۱۴۰۲، سن بازنشستگی زنان و مردان به ترتیب به ۵۷ سال و ۶۲ سال افزایش خواهد یافت.

با توجه به مشکلات مالی شدید صندوق‌های بازنشستگی در سال‌های اخیر، «افزایش سن بازنشستگی» به عنوان راه‌حلی برای کاهش بحران این صندوق‌ها قابل پیش‌بینی بود و مشخص بود دولت در نهایت مجبور است تا چنین تصمیمی را بگیرد.

در همین رابطه نایب رییس کمیسیون صنایع مجلس، دلیل افزایش سن بازنشستگی را وضعیت نامناسب مالی صندوق‌های بازنشستگی دانسته و گفته است: «قبلا ۲۷ نفر کار می‌کردند و سه نفر بازنشسته می‌شدند، اما الان رابطه معکوس شده و ۲۷ نفر بازنشسته می‌شوند و ۳ نفر کار می‌کنند.»

بر اساس گزارش آماری شاخص‌های کلیدی جمعیتی سازمان تامین اجتماعی نیز نسبت پشتیبانی صندوق تامین اجتماعی از سال ۸۶ تا ۱۴۰۰ به صورت مداوم کاهشی بوده و از ۶.۸ به ۴.۲ رسیده است. کاهش این شاخص مهم بیمه‌ای در سازمان‌های بیمه‌گر نشانگر کاهش نسبت ورودی منابع به خروجی منابع از آن‌ها بوده و برای جبران آن باید اصلاحات پارامتریک و سیستمی انجام شود.

اما مشخص نیست که چرا در ایران اجرای سیاست‌های نادرست آنقدر ادامه می‌یابد که وضعیت بحرانی شود و حتی در وضعیت بحرانی هم انجام اصلاحاتی بنیادین تا جای ممکن به تعویق می‌افتد؟!

در سال‌های اخیر همواره هشدار داده شده است که میزان دارایی‌های صندوق‌های بازنشستگی (کشوری، لشکری و تامین اجتماعی) کفاف پرداخت مستمری بازنشستگان را تنها برای مدت محدودی دارند و با استمرار سیاست‌های کنونی، تداوم ارائه خدمات توسط این صندوق‌ها بدون اتکا به منابع عمومی امکان‌پذیر نیست.

عمده مشکلات مالی صندوق‌های بازنشستگی در نتیجه مقررات و پرداخت‌های مستمری سخاوت‌مندانه‌ای است که بدون لحاظ پایداری قانونی و اجرا شده‌اند؛ برای مثال می‌توان به کاهش سن بازنشستگی و یا محاسبه حقوق بازنشستگی مبتنی بر دو سال آخر اشتغال و نیز تعهداتی که بدون توجه به پایداری بودجه بر عهده دولت گذاشته شده، اشاره کرد.

همچنین کسری صندوق‌های بازنشستگی و وابستگی این صندوق‌ها به بودجه عمومی روند فزاینده‌ای دارد و برای مثال تنها در سال ۱۳۹۸ حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان به این صندوق‌ها کمک شده است. در مقابل هم دولتی که با کسری بودجه مواجه است، نمی‌تواند برای همیشه با استقراض از بانک مرکزی و به قیمت گزاف افزایش رشد نرخ نقدینگی و تورم برای تحقق تعهدات خود به صندوق‌های بازنشستگی کمک کند.

البته «افزایش سن بازنشستگی» به تنهایی نمی‌تواند بحران صندوق‌های بازنشستگی را حل کند و اصلاحات دیگری مانند افزایش حداقل سابقه پرداخت حق بیمه برای بازنشستگی، تعیین سقف عددی مشخصی برای پاداش بازنشستگی، افزایش سابقه پرداخت حق بیمه برای بازنشستگی و. نیز باید در دستور کار قرار بگیرد؛ بنابراین با توجه به بحران عظیم مالی صندوق‌های بازنشستگی در کشور، «افزایش سن بازنشستگی» نه تنها مانند بمبی بی صدا در بودجه ۱۴۰۲ نیست، بلکه می‌توان از آن تحت عنوان «خنثی کننده‌ای» یاد کرد که شاید بتواند وقوع انفجاری عظیم در صندوق‌های بازنشستگی را کمی به تاخیر بیندازد.

منبع: فرارو

کلیدواژه: بازنشستگی مالی صندوق های بازنشستگی افزایش سن بازنشستگی تامین اجتماعی صندوق ها لایحه بودجه بودجه ۱۴۰۲

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۵۳۲۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کمک ۱.۱ میلیارد دلاری صندوق بین المللی پول به پاکستان

هیئت اجرایی صندوق بین‌المللی پول کمک ۱.۱ میلیارد دلاری به پاکستان را که بخش نهایی از توافق ۳ میلیارد دلاری اسلام‌آباد با این وام‌دهنده در سال گذشته بود، تصویب کرد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از نشنال نیوز، هیئت اجرایی صندوق بین‌المللی پول روز دوشنبه کمک 1.1 میلیارد دلاری به پاکستان را که بخش نهایی از توافق 3 میلیارد دلاری اسلام‌آباد با این وام‌دهنده در سال گذشته بود، تصویب کرد.

پاکستان وام سال گذشته صندوق بین المللی پول را تضمین کرد تا بتواند از پرداخت بدهی خود جلوگیری کند.

برای کمک به تضمین این توافق، پاکستان موافقت کرد که مالیات ها را افزایش دهد و نرخ های بهره خود را برای مقابله با تورم به شدت افزایش دهد.

افزایش نگرانی‌های اقتصادی در پاکستان به دنبال تنش‌های اخیر

آنتوانت سایه، معاون مدیر عامل و رئیس هیئت اجرایی صندوق بین‌المللی پول، طی اظهاراتی تأکید کرد که اقتصاد پاکستان شاهد رشد اندکی بوده و فشارهای خارجی کاهش یافته است. و اگرچه هنوز نرخ تورم بالاست ولی شروع به کاهش کرده است.

وی افزود: با توجه به چالش‌های مهم پیش رو، این کشور باید از این ثبات که به سختی به دست آمده است، استفاده کند... و با سیاست‌های کلان اقتصادی صحیح و اصلاحات ساختاری رشد قوی‌تر، فراگیرتر و پایدارتر ایجاد کند.

بر اساس این گزارش، پاکستان از زمان عضویت در صندوق بین المللی پول در سال 1950 بیش از 20 کمک مالی از این صندوق دریافت کرده است.

مصوبه روز دوشنبه در حالی منتشر می شود که بنا به گزارش ها، اسلام آباد به دنبال دریافت وام 6 میلیارد دلاری از صندوق بین المللی پول است، اما محمد اورنگ زیب، وزیر دارایی پاکستان گفت احتمالا جزئیات نهایی این وام در ماه آینده مشخص خواهد شد.

انتهای پیام/